الأصل أن عدم الوفاء بالكمبيالة يمثل نزاعًا تجاريًا أو مدنيًا يتعلق بتحصيل دين، ولا يتحول تلقائيًا إلى جنحة لمجرد عدم السداد.
وهنا تختلف الكمبيالة عن الشيك البنكي؛ فالشيك أداة وفاء مستحقة الدفع عند تقديمها، وقد تترتب على بعض صور إصدار الشيك دون مقابل وفاء مسؤولية جنائية، بينما الكمبيالة تكون غالبًا أداة ائتمان مؤجلة إلى تاريخ استحقاقها.
ولمعرفة الفروق العملية بين الورقتين يمكن مراجعة شرح أحكام الشيك في القانون المصري، لأن اختيار الإجراء على أساس أن الكمبيالة شيك قد يؤدي إلى رفع دعوى أو بلاغ غير مناسب.
وقد تظهر مسؤولية جنائية مستقلة إذا اقترنت الواقعة بتزوير التوقيع أو استعمال محرر مزور أو نصب أو خيانة أمانة تتوافر أركانها، لكن ذلك يحتاج إلى وقائع وأدلة منفصلة عن مجرد الامتناع عن دفع قيمة الكمبيالة.
اترك تعليق